[ مسألهء 21 : ( لو زنت امرأة ذات بعل ) ] 29 مسئلهء 21 ( لو زنت امرأة ذات بعل ) . . . . . 6 / 8 / 81 مسألة 21 : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ( اگر زنى مرتد شود بدون طلاق جدا مىشود و همچنين مرد اگر مرتد شود بدون طلاق جدا مىشود ولى در اينجا خودبخود حرام نمىشود ) و لا يجب على زوجها ان يطلّقها و ان كانت مصرّة على ذلك ( تكرار شود ) . عنوان مسأله : در اين مسأله بحث مستقلّى مطرح مىشود و آن اين است كه هرگاه زن شوهردارى مرتكب زنا شود آيا بر همسرش حرام مىشود ؟ اگر حرام نمىشود آيا بر همسرش واجب است او را طلاق دهد ؟ آيا بين اين كه اصرار بر اين عمل داشته باشد يا ندرتاً از او صادر شود فرقى هست ؟ اقوال : مسأله بين اصحاب بلكه بين همهء علماى اسلام مشهور است و همه مىگويند حرام نمىشود و طلاق لازم نيست و فقط از « حسن بصرى » نقل شده كه قائل به حرمت شده است . از دو نفر از اصحاب ما ( شيخ مفيد و سلّار بن عبد العزيز ) نيز نقل شده است كه گفته‌اند عند الاصرار حرام مىشود . مرحوم شيخ در مبسوط مىفرمايد : اذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه و الزوجيّة باقية اجماعاً ( شايد منظور شيخ صورتى باشد كه اصرار بر اين عمل نباشد ) . « 1 » مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد : و لو اصرّت امرأته على الزنا فالأصحّ انّها لا تحرم وفاقا للمشهور . . . و حرّمها المفيد و سلّار . « 2 » خلاصهء اقوال : در صورتى كه اصرار نباشد هيچ مخالفى در عامّه و خاصّه جز حسن بصرى نيست و اگر اصرار داشته باشد دو نفر از علماى ما ( سلّار و مفيد ) مخالفت كرده‌اند . ادلّهء قول مشهور ( حلّيت ) : دليل مشهور چند چيز است : 1 - اصالة الحليّة : اصالة الحل را از آيهء « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » « 3 » استفاده مىكنيم . 2 - روايت عامّ « انّ الحرام لا يحرّم الحلال » « 4 » : روايت مشهورى كه سابقاً بيان شده كه هم از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و هم از ائمّهء معصومين عليهم السلام نقل شده است . 3 - روايات خاص : * . . . عن عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزنى اذا كانت تزنى . . . « 5 » ( ظاهراً يكى از اين دو اضافه است و صاحب جواهر « اذا كانت تزنى » را نقل نمىكند امّا اگر هر دو عبارت را داشته باشد آيا اشاره به اصرار است يا تأكيد جملهء قبل ؟ بعيد نيست كه كسى استمرار را بفهمد ، البتّه به شرط اين كه اين قسمت جزء حديث باشد ) . اگر حديث از نظر سند مشكل داشته باشد با عمل اصحاب جبران مىشود . * . . . عن النضر ( نضر بن سويد ) عن عبد اللَّه بن سنان ( سند معتبر است ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزنى ، أ يصلح له أن يمسكها ؟ ( ظاهراً يك بار بوده ) قال : نعم ان شاء . « 6 » * عن ابن ابى عمير عن على بن يقطين ، عن زرارة ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه و آله فقال يا رسول اللَّه : ان امرأتى لا تدفع يد لامس ( دست كسى را عقب نمىزند و به همه جواب مثبت مىدهد ) قال : طلقا قال يا رسول اللَّه : انّى أحبّها قال : فامسكها . « 7 » ( اين روايت دلالت مىكند كه بر فرض اصرار هم اشكالى ندارد ) . حاصل اين روايات عدم حرمت است و ليكن به قول صاحب جواهر اين مسأله ننگ و عار است و با كرامت انسان نمىسازد و افراد با شخصيت چنين زنى را نگه نمىدارند ، پس اين روايات اصل جواز را مىگويند . نتيجه : از مجموع روايات معلوم مىشود كه نگه داشتنش حرام نيست و طلاق هم واجب نيست و اصرار و عدم اصرار هم فرق نمىكند . ادلّهء غير مشهور ( حرمت در صورت اصرار ) : قائلين به حرمت در صورت اصرار به دلائلى استدلال كرده‌اند :

--> ( 1 ) ج 4 ، ص 202 . ( 2 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 186 . ( 3 ) آيهء 24 ، سورهء نساء . ( 4 ) ح 6 و 9 و 11 و 12 ، باب 6 از ابواب مصاهره . ( 5 ) ح 1 ، باب 12 از ابواب مصاهره . ( 6 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 4 ، باب 12 از ابواب مصاهره . ( 7 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 2 ، باب 12 از ابواب مصاهره .